صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي، مبلغ 300 مليون يورو أي حوالي 994 مليون دينار لفائدة تونس، ويأتي ذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الاوروبي المبرم في نوفمبر 2020 والمقدرة قيمته ب600 مليون يورو.
وتندرج هذه الدفعة في اطار حزمة اجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الاوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب ما أكدته المفوضية الأوروبية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في أفريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية.
وفي هذا الصدد، قال المفوض الإقتصادي باولو جينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا في اطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في اطار التزام الاتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة استثنائية للاستجابة للأزمات”.
وأضاف المفوض الإقتصادي أن هذه الاداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات، وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة .
وقد اقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 ، في 22 أفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات