أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أنها ستتصدى لأية محاولة للتعاطي مع أزمة الصحة في تونس بشعبوية، و لن تسمح للتعامل مع قواعدها بمنطق التجنيد القسري أو الانقاص من حقوقهم .
و قالت المنظمة، في بيان قدمت فيها قراءتها للإجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية، « إن تقييمنا لما قام به رئيس الدولة، سيكون رهين التزامه بالعودة الى الشعب في كل شي وتحديد مدة التدابير الاستثنائية ومخرجاتها واهدافها بوضوح وطمأنة للشعب »
و دعت المنظمة إلى تجنب القراءات التي تثير الهلع والخوف وتتسبب في احتقان جديد خوفا على الحرية و الديمقراطية الحقيقية.
و رغم تأكيدها على تجنب الخوض في شرعية القرارات المفاجئة لرئيس الدولة، فقد اعتبرتها المنظمة « تجاوبا مع ما طالب به المنتفضون يوم عيد الجمهورية اذ لم يبق امام الرئيس حل اخر امام الخطر الداهم على الوطن حسب البيان »
و نبهت منظمة الأطباء إلى أن بعض دعوات الحوار هي محاولة للانحراف من الإنقاذ و المحاسبة إلى حوارات عقيمة حول توافقات زائفة ستنتهي الى إعادة إنتاج نفس المنظومة .
و أعربت المنظمة عن مناهضتها لما أسمته « ديمقراطية المهرجين واللصوص و المجرمين » ومن انتفع بحالة الفوضى التي عمت الدولة، مشددة على أنها ستراقب عن كثب كل الإجراءات واهدافها لتكون من بين من يتصدى لأي خطوة قد تعيد البلاد للوراء و تحرمه من مكاسبه .
و شددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان على أنها ستواصل العمل للدفاع عن الحق في الصحة الشعبية والتعليم الطبي العمومي وعن مصلحة الأطباء الشبان بهدف الارتقاء بتكوينهم وظروفهم المادية والمعنوية كي يبقوا درعا لوطننا ضد المرض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات