في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، شدّد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني على ضرورة تدقيق محكمة المحاسبات في نموّ ثروات بعض النوّاب خاصّة بعد انتخابات 2019.
واعتبر العجبوني أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تنقية المناخ السياسي وعودة نوع من الثقة في مجلس نوّاب الشّعب بالإضافة إلى عدم تكرار المشاهد التّي وصفها بالمقرفة في البرلمان.
وقال محدّثنا إن دور البرلمان يرتبط بتشكيل حكومة تجابه الأزمة الصحّية والإقتصادية في الفترة المقبلة ليقوم البرلمان بتفويض لرئيس الحكومة التّي ستعمل بجملة من المراسيم.
وتابع هشام العجبوني في السياق ذاته بأنّه في هذه الفرضية يتغيّر دور البرلمان ويهتم بالمصادقة على الحكومة في إطار اتفاق ضمني بين الأحزاب والمنظمات ورئاسة الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات