قرّرت والية سوسة، رجاء الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، تكليف الكاتب العام لبلدية حمام سوسة، فيصل بن مصطفى، بتسيير مصالح البلدية والتعهد بالنفقات التي لا تحتمل التأخير، وذلك على خلفية حل المجلس البلدي لهذه البلدية، بعد استقالة اغلب أعضائه.
وتم اتخاذ هذا القرار، عملا بمقتضيات احكام الفصل 209 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، الذي أتاح للمجلس البلدي المنحل إمكانية مواصلة تسيير اعمال البلدية، الى حين تعيين لجنة مؤقتة للتسيير، وفي صورة الرفض يتعهد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.
وأوضح كاتب عام بلدية حمام سوسة، فيصل بن مصطفى، في تصريح لـ(وات)، ان الإدارة البلدية، رفعت امر استقالة 18 مستشارا بلديا من جملة 24 مستشارا الى والية سوسة لإتمام الإجراءات القانونية، مشيرا الى ان الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية يعتبر ان المجلس البلدي يصبح منحلا “بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا، ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي”.
وأضاف بن مصطفى، ان والية سوسة كانت طلبت من أعضاء المجلس البلدي المنحل، في مراسلة رسمية مواصلة تسيير اعمال البلدية، الا ان اغلب الأعضاء رفضوا الطلب، حيث تمسك 3 مستشارين فقط بمواصلة التسيير مقابل رفض 9 مستشارين، فيما خيّر 12 مستشارا عدم الرد على مراسلة الوالية.
يذكر ان 18 مستشارا بلديا ببلدية حمام سوسة، قدموا استقالاتهم من بينهم 16 مستشارا قدموا استقالة جماعية، وذلك على خلفية حادثة تورط عدد من أعوان البلدية في حادثة اغتصاب طفل بمقرات البلدية، الى جانب جملة من الاخلالات التي سادت تسيير العمل البلدي وعدم التناغم مع رئيسة البلدية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات