توجه عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بكلمة إلى مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار الحوار التفاعلي الذي انتظم هذا اليوم 14 سبتمبر 2021 مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تحديثها الشفاهي المتعلق “بحالة حقوق الإنسان حول العالم” والمقدم إلى الدورة العادية 48 للمجلس المنعقدة خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021.
وأبرز الوزير أن مشاركته في الحوار تؤكد على ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولإبلاغ أعضاء المجلس بعض الحقائق بشأن تطورات الوضع الداخلي في تونس.
وذكر الوزير في هذا السياق بما أكد عليه رئيس الجمهورية من أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي.
وشدد على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة.
وأكد أنه غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف، لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم .
وأضاف أن المشهدَ الإعلامي في تونس مشهد تعددي متاح للجميع بقطع النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي.
وشدد على ضرورة إعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من تعلقت بهم قضايا قبل 25 جويلية واستفادوا من الامتيازات والحصانات التي كانت مخولة لهم للإفلات من العدالة .
وختم الوزير بالتأكيد على أن تونس ستظل كما أراد لها شعبُها أن تكون تجربة ديمقراطية ناجحة ورائدة إقليميا ودوليا وساحة دائمة للأمن والاستقرار والتنمية.
وكانت ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أكدت بأن مكتب المفوضية الذي يعمل بتونس منذ عشر سنين، سيواصل مرافقته لبلادنا في انتقالها الديمقراطي ومساعدتها على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حماية الحقوق والحريات ودعت المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات