اعتبر حزب التيار الشعبي في بيانه الصادر اليوم الخميس،أن التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية المضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021،” خطوة مهمة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وتفكيكها”.
ولاحظ الحزب أن هذه التدابير هي “جسر للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية”.
كما اعتبر حزب التيار الشعبي أن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تعد “خطوة ضرورية لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب”، مؤكدا أنها “الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء”.
ودعا التيار الشعبي إلى “التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي، مبرزا أهمية إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية”.
كما طالب “بالمضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي”.
وجدد التيار الشعبي التأكيد على “ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية”.
وشدد التيار على “ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمتعي يجمع كافة القوى الوطنية الحية، من اجل ارساء عقد اجتماعي حقيقي قابل للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الانسانية والسيادة الوطنية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات