علمت تونس الرقمية من مصدر قضائي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة و محاسب و موظفين اثنين و تقديم موظفين آخرين من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاستيلاء على أموال عمومية.
وأكد مصدرنا أن الابحاث مازالت متواصلة للتعرف على بقية المتورطين و إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.
كما تم تحرير محضر آخر ضد المندوب الجهوي للفلاحة من أجل تهمة فساد اخلاقي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات