قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن حاجيات الدولة تقدر بحوالي 15 مليار دينار، قادرة الدولة على توفير 7 مليار دينار فقط منها، لتقدر الفجوة بحوالي 8 مليار دينار.
وأضاف في تصريح لتونس الرقمية، أن محادثات التمويل مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما خلافا لما يروج ولا امكانية أمام تونس للاقتراض من أي جهة كانت.
وتابع “حلان فقط أمام تونس، الأول هو اللجوء للدول الصديقة التي عبرت عديد المرات عن استعدادها للوقوف إلى جانب تونس، لتوفير من 2.5 الى 3 مليار دينار.”
في حين يتمثل الحل الثاني في تمويل هذا العجز من البنك المركزي إما مباشرة أو عبر البنوك التونسية إذا أنها نفس النتجية، وفق تفسير سعيدان، الذي بين أن البنك المركزي عبر عن رفضه لمزيد التمويل، باعتباره مول تونس بحوالي 8 مليار دينار منذ ديسمبر الفارط.
وأوضح، في إشارة لزيارة رئيسة الحكومة إلى السعودية, أن المجهودات التي تقوم بها تونس هدفها تغطية نفقات الدولة في ماتبقى سنة 2021, متابعا “رؤيتنا قصيرة جدا عاجزين عن تمويل الدولة لشهرين، لا كلام عن ميزانية 2022 ولا كيف ستمول الدولة نفقاتها في هذه السنة، ولا مشروع قانون مالية لسنة 2022!”.
واعتبر سعيدان أن تونس تعيش أزمة حادة جدا في المالية العمومية وغير مسبوقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات