جدّد السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 تأكيده وحرصه الشخصي على تفعيل القانون الأساسي لديوان الملكية العقارية وذلك خلال زيارته إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة في الأيام القليلة القادمة خاصة وأنه في لمساته الأخيرة في مستوى رئاسة الحكومة وبتوافق مع الطرف النقابي.
ودعا الوزير في هذا الإطار كافة الموظفين بالديوان الوطني للملكية العقارية مركزيا وجهويا إلى رفع الإضراب والعودة إلى العمل وذلك بالنظر إلى الدور الاقتصادي الهام للملكية العقارية وتعطل مصالح المواطنين وكلّ المتعاملين مع السجلّ العقاري.
كما ذكّر الوزير بأن الإضراب يستوجب الخصم من الأجر بناء على قاعدة العمل المنجز، هذا إضافة إلى أنه مورس بطريقة غير قانونية دون برقية إضراب ودون احترام الحدّ الأدنى لسير المرفق العام.
كما أكدالسيد محمد الرّقيقخلال ذات الزيارة على أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة بين سلطة الإشراف والموظفين وضرورة انتهاج المقاربة التشاركية خاصة في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات