لا تزال أزمة الزيت النباتي المدعم تقض مضجع التونسيين..فبينما تؤكد وزارة التجارة توزيع الكميات الضرورية الكفيلة بتوفير المادة الأساسية للسوق يتذمر المواطنون من شح المادة على الأرض وعدم ضخها بطريقة متكافئة.
في هذا الإطار أكدت سامية البريكي، المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة، انه تم في الفترة بين 23 نوفمبر و إلى غاية 5 ديسمبر جلب 297.276 لتر من الزيت النباتي وتم توزيعها على مختلف معتمديات الولاية.
وأكدت البركيي أن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتنسيق مع إدارة التعليب قامت بتخصيص فرق مراقبة لمتابعة عملية التوزيع بالتنسيق مع الوحدات الأمنية مضيفة ” وتم التركيز على المناطق الشعبية على غرار منطقة حي الزهور وحي الكرمة بالقصرين المدينة وبقية المناطق في محتلف المعتمديات”.
وأشارت إلى انه تم في الفترة الممتدة بين 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر رفع 21 مخالفة اقتصادية وهي أساسا في استعمال مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها وإخفاء بضاعة والامتناع عن البيع والاتجار في منتوجات مدعمة على غير الصيغ القانونية.
واكدت انه تم حجز كمية تقدر بـ 1778 لتر من الزيت المدعم وتم إعادة ضخها بالسوق و إعادة توزيعها مشيرة إلى تواصل عمليات توزيع الزيت مساء اليوم.
من جهتهم عبر عدد من المواطنين في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” عن استيائهم من قلة الكميات التي تم ضخها في السوق من مادة الزيت النباتي المدعم مؤكدين أن الزيت النباتي يتم توزيعه بالمحاباة وعبر أحد الباعة بالتفصيل عن تذمره من قلة الكميات التي تم توزيعها معتبرا انها لا تلبي حاجيات أبناء الجهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات