أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كل ضغط.
كما اعلن رصده جملة من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولاتزال القضاة، مؤكدا أنه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق باحداثه.
ودعا عموم القضاة وكافة مكونات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل، مؤكدا ان الجلسة العامة للمجلس ستظل بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات