أكّدت مصادر مُطلعة من داخل شركة فسفاط قفصة لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة أن مجلس إدارة الشركة يُفكر جديا في إخراج إقليم الرديف التابع للشركة من حسابته وتوزيع العمال على باقي أقاليم الشركة الثلاث،بعد استحالة إمكانية استئناف العمل به نتيجة تواتر الاعتصامات بالوزانة والمغسلة ومركز الصيانة والذي يشهد توقفا عن العمل منذ نوفمبر 2020 بسبب اعتصام ينفذه عدد من المُعطلين عن العمل للمُطالبة بتنفيذ محاضر جلسات سابقة مع السلط الجهوية والمركزية.
ويضم إقليم الرديف قرابة 870 إطارا وعاملا مُوزعين على الإدارة والمغسلة والمقاطع.
ولم يتوقف العمل بمقر الادارة ومقطع 23،الناڨز،الذي يقوم بنقل الفسفاط الخام نحو المغسلة عدد 4 بالمتلوي بينما مقطع حمد برشيم والوزانة والمغسلة والذين يضمون قرابة 600 اطار وعامل في حالة بطالة بسبب منعهم من العمل.
وضعية تُكبد الشركة خسائر مالية باهضة في ظل حجز مخزون استراتجي من الفسفاط التجاري يُقدر بـ1،4 مليون طن لم يتم تسويقه بسبب إعتصام يُنفذه عدد من المُعطلين عن العمل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات