دعا عدد من النقابيين، من خلال مبادرة تقدّموا بها، إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده في النصف الثاني من شهر فيفري القادم وإلى فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها.
واعتبروا ضمن هذه المبادرة أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل خلال فيفري القادم وكذلك عدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة للتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.
ودعوا إلى فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة مذكّرين بصدور حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد.
وأكد الموقعون على نص المبادرة ومن بينهم كل من الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وعدة نقابيين ونقابيات من بينهم قاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة وغيرهم …أن طرح للمبادرة يأتي في سياق أزمة تعيشها المنظمة العمالية التي كان يفترض بها أن تلعب دورا تعديليا في وقت تعيش فيه تونس ما وصفوه بـ” أزمة متعددة الأوجه”.
وحملوا، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه “عدم احترام أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي”.
وذكروا ان طرح هذه المبادرة يأتي تزامنا مع حلول الذكري الرابعة والأربعين لأحداث الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978. وتأتي دعوة عدد من النقابيين الى عدم تنظيم المؤتمر25 للاتحاد العام التونسي للشغل في شهر فيفري بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي منذ شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات