اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة إنّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يتماشى مع المرحلة الحالية المتعلقة باجتثاث بالمرفق القضائي من الفساد.
واوضح بودربالة اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 بأنّ المجلس بالتركيبة الجديدة سينظر في المسائل التي تتعلق بالقضاة الذي أخلوا بواجبهم المهني،مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتعلق بتأديب القضاة ونقلتهم أو إعفاء البعض من مهامهم وهذا شأن يهم القضاة ولا دخل للمحامين به معتبرا أنّ هذه الفترة يحب أن لا تتجاوز 6 أشهر.
ودعا عميد المحامين في تصريح لاذاعة اكسبرس إلى أنّ يهتم كل طرف بشؤونه الخاصة أما الشأن العام الذي يهم المرفق القضائي فهو مشترك بين كل مكونات الأسرة التربوية مؤكدا على أنّ من يمثل المحامين هو مجلس الهيئة العليا للمحاماة،ومن يتكلم باسم المحاماة هو عميد المحامين، وما طالبت به العمادة هو تغيير التركية للأسرة القضائية،والمجلس الحالي هو مجلس مؤقت انتقالي،ومهنة المحاماة يجب أن تكون في المجلس المقبل ممثلة بواسطة عناصر يختارها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للعميد المتعلقة بمساندته للرئيس قال بودربالة ”ليست من مساندي الرئيس..بل ساندته عندما عبر عن عزيمته لمقاومة الفساد وهذه الأخيرة مسألة وطنية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات