قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ، نائلة نويرة القنجي، إن مراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به.
وشددت الوزيرة على أنّ هناك عدة عوامل محلية ودولية تفرض على تونس مراجعة أسعار المحروقات.
وأوضحت القنجي، في حوار مع جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 فيفري 2022، إن تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي بلغ الـ 96 دولارا.
وأضافت الوزيرة، أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم ، مشيرة إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة كما هو الحال لعديد الدول مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات