حمل الحزب الدستوري الحر، مساء الأربعاء 13 أفريل 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد، ”مسؤولية تعريض تونس لمخاطر انتهاك السيادة الوطنية من خلال تعنته ورفضه تطبيق القانون ومواصلة الخروج عن الدستور والاعتداء على أسس التسيير الديمقراطي للدولة”.
جاء ذلك في بيان أصدره الدستوي الحر على إثر البلاغ الصادر عن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذين أدوا زيارة إلى تونس منذ 11أفريل 2022 والمتضمن مقابلتهم لعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات