أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن رفضها للمرسوم عدد 30 المحدث للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، “ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية”، وفق تقديرها.
ودعت الهيئة كلّ الأطراف المشاركة في الهيئة الاستشاريّة، “الى رفض لعب دور شهود الزّور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة”، على حد تعبيرها، حاثة المواطنين والقوى الحيّة “إلى النّضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق”.
كما ثمنت في هذا السّياق، موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الانفراد بالسلطة، حسب نص البيان.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات