أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انها وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة من أجل التسريع في معالجة ملف الإعلام العمومي وتوضيح سياسة الحكومة بخصوصه.
وأورت الهيئة في رسالتها النقاط التالية :
– إن الوضع الراهن يحتم إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف، والحل النهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.
– إن معاينة الهيئة لواقع الحال يشير إلى أن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها. لذلك فقد أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري والإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية.
كما دعت الهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبشكل عاجل إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة، وحل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات، وفق ما ورد بنص الرسالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات