طور البنك الدولي ومؤسسة “إس أند بي جلوبال” مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي والذي يقيس ويقارن أداء البنى التحتية للموانئ في العالم ويعمل بمثابة معيار للفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي ونشر الإصدار الثاني منه في 25 ماي الجاري.
ويعتمد الترتيب المقدم على مدة دورات تفريغ / تحميل السفن في الميناء، والتي تم تسجيلها طوال عام 2021، والتي تميزت بازدحام غير مسبوق في الموانئ واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية.
وفقًا للبنك الدولي، يهدف مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي والبيانات الأساسية الخاصة به إلى تحديد الفجوات في البنية التحتية للموانئ التجارية وتسليط الضوء على فرص التحسين التي من شأنها أن تفيد جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية على غرار الدول وشركات الشحن ومشغلي الموانئ والمحطات والشاحنين وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين.
كما تسلط مقاييس أداء الموانئ الرئيسية الضوء على التفاوتات الصارخة: تحقق المرافق الأكثر كفاءة، مثل ميناء الملك عبد الله في المملكة السعودية، في المتوسط 97 حركة حاويات في الساعة مقارنة بـ 26 حركة فقط في الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.
أما في أمريكا الشمالية، فالموانئ الثلاثة الأولى هي فرجينيا (المركز 23) وميامي (29)، في الولايات المتحدة، تليها هاليفاكس في كندا (المرتبة 46).
كما احتل ميناء طنجة-المتوسط المغربي المرتبة السادسة في الترتيب أفضل الموانئ في شمال إفريقيا.
وحسب مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي، احتل ميناء رادس في تونس المراتب الأخيرة على المستوى الدولي، وذلك على التوالي في المرتبة 232 باعتماد المقاربة الإدارية و237 بالرجوع للمنهج الاحصائي من أصل 370 ميناء خاضعًا للمؤشر.
وللتذكير، ففي 16 جويلية 2021، أرسلت شركة CMA-CGM وهي مالك سفينة حاويات فرنسية، مراسلة إلى سلطات ميناء رادس تعلن فيها الوقف الفوري لتعاملها في ميناء رادس حتى إشعار آخر نظرا إلى التأخيرات الكبيرة في وجهة رادس، وتراكم الحاويات وبقائها في الميناء لمدة 25 يومًا في المتوسط بسبب الازدحام والانتظار، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية الشركة.
يذكر في هذا الصدد، أنّ تونس خسرت خلال العقد الماضي 40 مركزًا في الترتيب الدولي الذي وضعه البنك الدولي للإنشاء والتعمير من حيث القدرة التنافسية لخدمات الموانئ، من المرتبة 30 في عام 2007 إلى المركز 105 في عام 2018.
كما بلغ متوسط مدة بقاء الحاويات في ميناء رادس 18 يومًا في عام 2019، بينما كانت المدة في حدود 10 أيام قبل عشر سنوات. وللمقارنة ففي المغرب، تتراوح مدة بقاء الحاويات من 6 إلى 7 أيام. وهذا يعني عدم كفاءة مختلف الأطراف المتدخلة: الديوانة والرقابة الفنية والشركة التونسية للشحن والترصيف، والشركة التونسية للملاحة.
وكان بدر الدين قمودي، الرئيس السابق للجنة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد في مجلس النواب المنحل قد صرح، أن المعدات ونظام المعلومات في ميناء رادس لا يعملان بشكل صحيح وأنه توجد سوء إدارة، لا سيما من حيث الموارد البشرية.
وأكد القمودي أن الخسائر السنوية المنجرة عن ذلك تقدر بنحو 1000 مليون دينار، ناهيك عن سوء سمعة الميناء، لأن بعض السفن تبحث باستمرار عن وجهات أخرى لتجاوزه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات