شددت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين عائشة بن حسن اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 على أن المجلس الوطني الذي سجل حضور 1500 قاض، التزم بقرارات الإضراب إثر إعفاء رئيس الجمهورية لـ57 قاضيا بطريقة أحادية الجانب دون احترام الضمانات الدستورية المكفولة لهم، وفق قولها.
وأكدت التزام المجلس بالإضراب القابل للتجديد ومقاطعة القضاة لترشحات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات المتكونة من قاضي إداري ومالي وعدلي ودعوة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين إلى عدم تنفيذ تعليمات وزيرة العدل ليلى جفال التي وجهتها لهم بمقتضى الفصل 23 سيّء الذكر.
وانتقدت عائشة بن حسن في تصريح لموزاييك نسب تهم للقضاة المعفيين وفق تقارير سرية لم يكن لهم حتى حق الإطلاع عليها، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية عدم طرحه حلولا والرجوع في قرار الاعفاء الظالم والجائر حسب وصفها، وعدم احترام الضمانات الدستورية الدنيا الموقعة عليها تونس دوليا وفي المقابل واصل قراراته الجائرة والظالمة حسب تصريحها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات