تتوقع وكالة فيتش للتصنيف السيادي في تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء 7 جوان 2022 أن أكثر من ربع الأسواق الناشئة التي صنفتها الوكالة ستشهد عجزًا مزدوجًا بنسبة 4 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، في بيئة اقتصادية ومالية صعبة.
ويتمثل العجز المزدوج في العجز في الميزانية والعجز في المبادلات الجارية في نفس الوقت.
ويشمل ميزان المبادلات الجارية، بشكل عام، مبادلات السلع والخدمات، وتدفقات المداخيل الاستثمارية الصافية والتحويلات الجارية بين المقيمين وبقية العالم، في حين أن عجز الميزانية هو حالة تتجاوز فيها نفقات الدولة هيكليًا الإيرادات من قروض وضرائب وما شابهها.
ووفقًا لوكالة فيتش، يعكس الارتفاع في انتشار العجز المزدوج – المرهق لاقتصاديات الدول – بشكل متزايد الارتفاع في عجز الميزانية الناجم عن الوباء، فضلاً عن زيادة عدد البلدان الناشئة التي تعاني من عجز أكبر في المبادلات الجارية جراء الحرب في أوكرانيا والارتفاع اللاحق في أسعار الطاقة والغذاء.
بالنسبة لعام 2022، تتوقع الوكالة أن تسجل جزر المالديف (ب-) ورواندا (ب+) وتونس (ج ج ج ) وأوغندا (ب+) وكينيا (ب+) ورومانيا (ب ب ب -) عجزًا مزدوجًا لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ في حسن ستجابه المغرب (ب ب+)، وتركيا (ب+)، والبنين (ب+)، وكولومبيا (ب ب+)، وباكستان (ب-)، وأرمينيا (ب +)، ومصر (ب +) وغانا (ب-) عجزاً لا يقل عن 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، تجدر الملاحظة أن العجز المزدوج يمكن أن يشير إلى اختلالات في الاقتصاد الكلي ويعني أن عجز الميزانية يعتمد على التمويل الأجنبي من حيث القيمة الصافية.
وتكشف عدة مؤشرات أن آثار الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تأثير شديد على الاقتصاد التونسي وفاقمت الاختلالات تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد. بالإضافة إلى تأثير التضخم المستورد، الذي يؤثر بشكل خاص على المواطنين الذين يرون طاقتهم الشرائية تتضاءل، كما تواجه الدولة التونسية أيضًا تفاقمًا مقلقًا لاختلالات المؤشرات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمالية العمومية.
ومن المرجح أن تؤدي تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية إلى تفاقم عجز الميزانية المنصوص عليه في قانون المالية الجاري تنفيذه حالياً. كما أشار محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مؤخرًا إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 6.7 بالمائة وفقًا لقانون المالية الحالي.
ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الطاقة. وعليه، ففي حين تم وضع قانون المالية على أساس سعر برميل النفط 75 دولاراً، فإنه يتداول حالياً عند 123 دولاراً بعد أن اقترب من 130 دولاراً في مارس الماضي (128 دولاراً في 8 مارس).
علاوة على ذلك، منذ بداية العام، لم ينخفض سعر البرميل أبدًا، عن مستوى 75 دولارًا. وتزيد هذه الفجوة بين التوقعات والمعدل الفعلي من عجز الميزانية. وبالمثل، أدى ارتفاع أسعار الحبوب المدعومة، وخاصة القمح، إلى زيادة كبيرة في فاتورة الدعم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات