وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإنّ منطقة التجارة الحرة القارية وتنامي الطبقة المتوسطة وظهور سوق استهلاكية مزدهرة وتحسين النفاذ إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا والمبادرة الخاصة، كلها عوامل يمكن أن تساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية، وقالت المنظمة الأممية مؤخرا إنه يتعين على الدول الأفريقية تنويع صادراتها لمجابهة الصدمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وفي تقريره لعام 2022 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا والذي نُشر في 14 جويلية الجاري، يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أنه يمكن للدول الأفريقية أن تنوع اقتصاداتها من خلال تحفيز صادراتها من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع وصول الشركات الخاصة إلى الخدمات المالية، من خلال استخدام التقنيات المالية الجديدة وتنفيذ سياسات فعالة. وعلى الرغم من عقود من جهود التنويع، لا تزال 45 دولة من أصل 54 دولة في القارة تعتمد على صادرات المواد الأولية في قطاعات الفلاحة والمعادن والمناجم.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن دولة ما ترتهن إلى المواد الأولية عندما تمثل هذه المواد أكثر من 60 بالمائة من إجمالي صادراتها من البضائع. كما يصف التقرير كيف يمكن للبلدان الأفريقية إعادة توجيه جهودها لتنويع اقتصاداتها.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، “إن الاعتماد على صادرات المواد الأولية جعل الاقتصادات الأفريقية عرضة للصدمات العالمية وأعاق التنمية الشاملة لفترة طويلة جدًا”.
وأضافت جرينسبان: “من خلال معالجة الحواجز التي تعترض التجارة في الخدمات وبناء المهارات ذات الصلة وتحسين الوصول إلى التمويل البديل والمبتكر، يمكن تحسين التصنيع في القارة ودفع النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي للقارة لسنوات عديدة”.
كما سلط التقرير الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص – الرسمي وغير الرسمي – في تنويع وتحويل الاقتصادات الأفريقية والذي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل حوالي 90 بالمائة من الشركات في القارة وتشغل زهاء 60 بالمائة من القوى العاملة.
هذا وتوجد في إفريقيا حوالي 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة رسمية، والتي يمكن أن تساعد في تنويع صادرات القارة وللقيام بذلك، يتعين عليها سد فجوة تمويل قدرها 416 مليار دولار كل عام، وفقًا لتقارير دولية.
وحسب الأونكتاد، ينبغي على البلدان الافريقية أن تضع الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة في وضع أفضل كمحرك للتنويع من خلال تسهيل وصولها إلى الأموال والخدمات المالية المنخفضة التكلفة.
ونظرًا لاحتياجات التمويل الضخمة وصعوبة الوصول إلى القروض البنكية للشركات، يدعو التقرير إلى المزيد من الأدوات المالية المبتكرة للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة.
هذا وتبرز البيانات الإحصائية للمنظمة ارتفاع قيمة التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 1 تريليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2021، كما ازداد حجم التجارة بقيمة 250 مليون دولار فقط عن الربع الرابع من 2021، وذلك باعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص من الحوافز سيكونان عاملان حاسمان سلبيا على مستوى التقليص من أحجام التجارة لبقية عام 2022.
وكانت قيمة الصادرات السلعية من البلدان النامية أعلى بنحو 25 بالمائة في الربع الأول من عام 2022 عنها في الربع الأول من عام 2021. وبالمقارنة، فإن هذا الرقم يرتفع بحوالي 14 بالمائة بالنسبة للبلدان المتقدمة. كما نمت تجارة البضائع بين البلدان النامية بقوة خلال الربع الأول من عام 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات