أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 بأنه تم ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة أو بداية الأسبوع القادم على قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ.
وقال الغابري في تصريح لموزاييك “ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية الأسبوع القادم البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة”.
وكان الغابري قد أكد في تصريح سابق أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات