أعداد هائلة من النساء محرومات من الفرص الاقتصادية، وهو أمر لا يتنافى مع العدالة فحسب، بل يتسبب أيضا في إضعاف النمو والصلابة مما يقع تأثيره على الجميع. ونعلم أنه يمكن زيادة الناتج الاقتصادي بمتوسط 35% في البلدان الأقل مساواة بين الجنسين بمجرد سد فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل وفقا لمنشور صادر عن كل من كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ووأنطوانيت ساييه وراتنا ساهاي مسؤولتان بالمؤسسة الدولية.
خسائر كبرى بسبب الميز بين الجنسين
ويمكن أن تساعد، حسب المنشور، السياسات الاقتصادية والمالية الملائمة في تغيير هذه النتائج السلبية، مما ينهض بالاقتصادات عن طريق دعم التعافي وبناء الصلابة في مواجهة الصدمات المستقبلية. وبعبارة أخرى، مكسب المرأة هو مكسب للجميع. فعلى سبيل المثال، بينما تسببت الجائحة في تراجع وضع المرأة في كل مكان، فقد أدت أيضا إلى إعطاء دفعة للابتكارات على صعيد السياسات. فهناك عدة برامج للمساعدات الاستثنائية تم تطبيقها في سياق الجائحة على نحو موجه للمرأة واستطاعت إدخال عدد أكبر من المواطنين تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي. وتُسَهِّل هذه الآليات تقديم المساعدات الموجهة لمواكبة الارتفاعات الحادة الحالية في أسعار الغذاء والوقود.
وهناك حلول ثبتت جدواها يستطيع صناع السياسات استخدامها في اعتماد إجراءات اقتصادية كلية تراعي الاعتبارات الجنسانية وتم التركيز استنادا على ما ورد في المنشور على تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري لدى المرأة وتمكين المرأة من العمل خارج المنزل أو بدء مشروعاتهن اذ من شأن الإصلاحات الضريبية، والإصلاحات في الإنفاق العام، والبنية التحتية المالية، والقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى إصلاحات أسواق العمل، أن تساعد في هذا الصدد. فإتاحة فرص الوصول إلى خدمات رعاية الطفل ذات الجودة والتكلفة المعقولة توفر لعدد أكبر من النساء فرصة الانخراط في العمل، كما يخلق وظائف بصورة مباشرة.
كما تم التركيز علاوة على ما سبق على أهمية معالجة الفوارق بين الجنسين فمن بين 190 بلدا شملها مسح البنك الدولي، خلص البنك إلى تَساوي الوضع القانوني بين النساء والرجال في 12 بلدا فقط. وبسبب التمييز على أساس جنساني في المؤسسات الاجتماعية، يتكبد الاقتصاد العالمي 6 تريليونات دولار طبقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. غير أن البلدان خفضت هذه التكاليف في السنوات الأخيرة من خلال إجراءات اجتماعية وقانونية مثل كبح زواج القاصرات، وتجريم العنف الأُسَري، وزيادة عدد المسؤولات المنتخبات. كما تمت الإشارة الى أهمية زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
هذا وتم التأكيد على ان صندوق النقد الدولي ظل الصندوق سنوات يدعم جهود البلدان الأعضاء في نشر وتحسين السياسات الجنسانية. ووافق مجلسه التنفيذي مؤخرا على أول استراتيجية شاملة يعتمدها الصندوق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل مساعدة البلدان الأعضاء على ملائمة السياسات الداعمة للمساواة الجنسانية بما يتلاءم مع ظروف كل منها.
المرأة والعمل الهش في تونس
على المستوى الوطني، تكشف المعطيات الرسمية ارتفاعا متواصلا لبطالة الإناث من مختلف المستويات التعليمية. ورغم مساهمتهن الكبيرة في مجالات اقتصادية واسعة، لا تمثل النساء التونسيات عموما سوى ثلث القوى النشيطة علما نشاطهن يتم في الغالب في قطاعات مجهدة كالنسيج والسياحة والفلاحة وهي الأكثر تضررا من الاوضاع الاجتماعية المتقلبة التي تعيش على وقعها البلاد مند سنة 2011 قبل أن يزداد الوضع تدهورا بسبب جائحة كوفيد-19.
كما تبرز البيانات رسمية الإحصائية، أن وضع المرأة في سوق العمل تعكر في العقد الأخير، إذ تعد نسبة البطالة في صفوف النساء مرتفعة، ولم تنزل دون 21 بالمائة مقابل 12 في المائة في المعدل لدى الرجال. كما شهدت سنة 2020 اعلى نسبة للبطالة لدى النساء بارتفاعها الى 24.9 في المائة مقابل 21.7 بالمائة عام 2019، بينما بلغت النسبة للذكور نحو 14.4 في المائة سنة 2020 و12.8 في المائة سنة 2019.
وتفسر وضعية تواصل التمييز بين الجنسين في سوق العمل باختلال منوال التنمية الذي يكرّس أشكال العمل الهشة في صفوف النساء، سيما في المناطق الداخلية الأكثر فقرا حيث تزداد باستمرار نسبة بطالة النساء مع تقلص فرص العمل وتواتر موجات طرد العمال بعد جائحة كوفيد-19 باعتبار اعتماد قطاعات اقتصادية عديدة على النساء اللاتي يعانين من تدهور حقوقهن في الأجور وساعات العمل، خصوصا في قطاعات الفلاحة والنسيج والسياحة.
كما لا تساعد التشريعات الحالية المرأة في تونس على العمل في ظروف لائقة ومريحة وذلك بالأساس على مستوى الحصول على التقاعد المبكّر أو الانتفاع بالحقوق المادية بعد الطرد خصوصا أن النساء يعملن في عدة مجالات في إطار عقود محددة المدة، ويواجهن عدم تجديد العقد عند تعرضهن لحوادث شغل أو أمراض مهنية تؤثر على مردودهن في العمل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات