جددت حركة النهضة تحذيرها من خطورة واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة.
وأدانت ” تنصل سلطة الانقلاب من المسؤولية واتهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها واعتماد خطاب تضليلي بعيد كل البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن همومه الواقعية وتوجيه غضبه المحتمل بعيدا عن السلطة الفاشلة.”
ودعت” إلى وضع حد للنقص الفادح في المواد الغذائية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة، بيد أن الحقيقة تكمن في عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية وفي سياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي تم استهدافها بشكل غير مدروس مما أدى إلى اختلال في منظومات الإنتاج والتخزين وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية.”
وطالبت “بوقف التوظيف السياسوي الرخيص والحملات الاعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية والكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والإيقافات العشوائية من أجل التشفي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة وسط وضع اقتصادي منهار وحالة من انسداد الأفق وتعاظم أرقام الحرقة وضحاياها من الشباب اليائس، والبطالة والفقر والغلاء وفقدان المواد الأساسية.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات