اقتصاد وأعمال

تونس: نقص الأسمدة يفاقم انعدام الأمن الغذائي

اتسم إنتاج المجمع الكيميائي التونسي من الأسمدة بالاضطراب والتعطل لسنوات عديدة بسبب عدة عوامل مرتبطة بشكل اساسي بالوضع المالي للمجمع والتحركات الاجتماعية والاحتجاجات في وحدات الإنتاج التابعة لشركة فسفاط قفصة في حوض الإنتاج الرئيسي.

ولوحظ على هذا الأساس نقص في المخزون وشح في الأسمدة لفترة طويلة ولا تزال الظاهرة متواصلة الى اليوم، مما يحرم الفلاحين من العديد من المواد الخام الأساسية الحيوية للقطاع.

نقص خطير

دأبت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضمان توفير الأسمدة الأساسية، ولا سيما نترات الأمونيوم وثاني أكسيد الفوسفات (DAP)، من المجمع الكيميائي التونسي.

كما أكدت الوزارة باستمرار استمرار توزيع الأسمدة، داعية الفلاحين إلى التنسيق مع نقاط البيع الرسمية في جميع الولايات للحصول على احتياجاتهم.

ومع ذلك، تعاني البلاد حاليًا من نقص كبير في الأسمدة، وخاصة فوسفات الأمونيوم الثنائي ونترات الأمونيوم. علاوة على ذلك، أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في 22 سبتمبر 2022 في بيان صحفي أنه لاحظ نقصًا حادا في الأسمدة في السوق، ولا سيما الـ “د.ا.ب”، والذي يكاد يكون  غير موجود، على الرغم من إنه مدخل أساسي في البذر وله تأثير كبير على ربحية مختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى إذ لم يتم تزويد العديد من مناطق زراعة الحبوب بهذا المنتج حتى الآن، مما أدى إلى استياء عدد كبير من الفلاحين وعزوفهم عن شراء البذور الممتازة والتي تتطلب توفر الأسمدة، في الوقت المناسب، وبالكميات المطلوبة.

وكانت حالة النقص في الأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى متوقعة، خاصة وأن دراسة حديثة أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كشفت، بناءً على مسح أجري مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن مخاوف كبيرة بين الفلاحين في انتظار هذا الموسم الفلاحي، حيث توقع 67 بالمائة من الفلاحين حدوث نقص في البذور في بداية الموسم، بينما توقع 44 بالمائة منهم أن يؤثر النقص على الكمية وأنواع معينة من المنتجات فيما توقع 83 بالمائة منهم نقص اسمدة نترات الأمونيوم وزيادة أسعارها.

أثر كارثي على الموسم الفلاحي

يقول الفلاحون إن الفاعلون الرئيسيون في القطاع يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك عدم وجود بذور ممتازة وعالية المردود وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وللتذكير، ارتفعت أسعار الأسمدة الزراعية في جويلية 2021، بنسبة 30 إلى 50 بالمائة. وبذلك ارتفع سعر نترات الامونيوم الى 620 دينارا للطن مقابل 430 دينارا للطن سابقا. كما ارتفع سعر فوسفاط الأمونيوم من 530 دينارا / طن الى 690 دينارا / طن. أما سعر فوسفاط ثلاثي الفوسفات الرفيع فقد بلغ 600 دينار / طن مقابل 460 دينار / طن.

هذه الزيادة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المتخصصين في القطاع الذين شعروا أن الفلاح التونسي لا يستطيع تحمل هذه التكلفة.

وتجدر الإشارة أنه في سبتمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتوفير الأسمدة الكافية للفلاحين. وبحسب الوزارة، اتفق الطرفان أيضًا على تثبيت تكلفة البيع للمنتجين، من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار.

كما أعلن المدير المركزي للمجمع الكيميائي التونسي، عبد الحفيظ بن عثمان، الخميس 7 سبتمبر 2022، عن قرب بدء الإمداد بمعدل منتظم للسوق، من المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعات الكبرى.

وأشار بن عثمان إلى أن المخزون المتوفر من نترات الأمونيوم يبلغ نحو 60 ألف طن أي 25 بالمائة من احتياجات الفلاحين، موضحًا أنه سيتم توزيع كمية إضافية عليهم.

هذا وكانت كل وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة، قد أعلنت عن تجميد أسعار الأسمدة الكيماوية المخصصة للإنتاج الفلاحي رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية والخسائر التي تكبدها المجمع الكيميائي بهدف ضمان موسم فلاحي جيد وفق بيان مشترك.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى