تطرق المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل المنعقد اليوم الى الظرف الدقيق الذي يمر به القطاع الفلاحي بالجهة، وفق ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد تحصل مراسل تونس الرقمية بنابل على نسخة منه .
وورد في نص البيان التنبيه الى خطورة الازمة التي يمر بها قطاع الماشية ومنظومة الالبان في ولاية نابل نتيجة الارتفاع القياسي وغير المسبوق في اسعار الاعلاف المركبة والنقص الكبير في كميات الاعلاف المدعمة المخصصة للجهة والتي لا تتجاوز 40%من حاجيات القطيع.
كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد هياكل المراقبة الاقتصادية الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة مسالك توزيع الاعلاف المدعمة والتصدي للمحتكرين والمتلاعبين بهذه المادة التي تتوفر في الاسواق السوداء بأسعار باهضة في الوقت الذي يعجز فيه الفلاح عن التزود بها في مسالك التوزيع القانونية والمنظمة.
واشار البيان الى الوضعية المائية الحرجة بولاية نابل اذ لاتتجاوز نسبة امتلاء السدود 8%فقط وضرورة ايجاد حلول بديلة وعاجلة لمساعدة الفلاحين خاصة الناشطين في القطاعات السقوية على مواصلة الانتاج وتأمين الغذاء .
كما استنكر تنامي ظاهرة سرقة المواشي والتي اصبحت بمثابة “الخطر الداهم “الذي يهدد الثروة الحيوانية وفي هذا الاطار طالب بوضع وتنفيذ خطة جهوية لحماية القطيع من السرقات واستكمال عملية ترقيم المواشي والابقار وتلقيحها ضد مرض الحمى القلاعية الى جانب تحيين قائمة المنتفعين بالاعلاف المدعمة.
وعبر المكتب التنفيذي في ذات البيان عن استياءه من فقدان مادة الامونيتر في عديد المناطق من ولاية نابل وطالب السلطة المركزية والجهوية بالتدخل العاجل لتدارك هذا النقص الفادح وتيسير اجراءات التزود بهذه المادة.
كما اكد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ضرورة اعتماد تسعيرة جديدة للطماطم الفصلية المعدة للتحويل تراعي ارتفاع كلفة الانتاج وتضمن هامش ربح معقول للفلاحين وتحافظ على ديمومة هذا القطاع المهدد بالانهيار بسبب تنامي حجم الخسائر في صفوف المنتجين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات