طالب المرصد التونسي للمياه، بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار، ودعا المرصد، في بيان أصدره، اليوم الخميس 6 أفريل 2023، إلى ضرورة السعي نحو التصرف المحكم في الموارد المائية، في هذه المرحلة
الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية.
وانتقد، في هذا السياق، الخيار الذي انتهجته السلط المعنية حول إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه، معتبرا “أنه إجراء جاء بصفة متأخرة و لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها. “
وطالب المرصد، أيضا، بمزيد توضيح ما ورد بالمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،ودعا إلى التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي ونشر دليل مبسط للمواطنين حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب.
كما أوصى بتحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة. ونشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد.
ودعا المرصد، في بيانه، أيضا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي،مطالبا بحظر ملئ أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما تضمنت مطالب المرصد، تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية،كذلك إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات