فضلا على تركز المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منظومة الاجراء غير الفلاحيين، فان تباينا واضحا يطغى على مستوى الجرايات التي توفرها مختلف الأنظمة الاخرى للصندوق، وذلك وفقا لمذكرة حديثة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بعنوان “الحماية الاجتماعية والعمل قي القطاع غير المهيكل في تونس: تداخلات عديدة“.
وبلغ في عام 2019، معدل جراية التقاعد للأجراء غير الفلاحيين حسب بيانات المذكرة 518 دينارا وهو مستوى يعتبر أعلى بكثير مقارنة بالجرايات التي توفرها منظومات التقاعد الاخرى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث كانت في الغالب دون مستوى الاجر الادنى المضمون لعام 2019. ويمكن تفسير الفوارق في جرايات التقاعد، حسب المعهد، بعنصرين أساسيين وهما قيمة الاجور المصرح بها وفترات الانخراط التي تم فيها دفع المساهمات بعنوان التقاعد.
اهمية منظومة الاجراء غير الفلاحيين
تكشف البيانات الاحصائية اهمية منظومة الاجراء غير الفلاحيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ تشمل ما يقرب من 1.3 مليون منخرط، وهو ما يمثل 72 بالمائة من العدد الاجمالي للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تثني، حسب مذكرة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، جرايات التقاعد المنخفضة المنخرطين عن المساهمة، مفضلين مصادر الدخل الأخرى أثناء التقاعد (الاستمرار في العمل، ومساعدة الأسرة، وإيجار العقارات). علاوة على ذلك، لا تسمح الأجور المنخفضة لبعض الاجراء بالمساهمة، مما يحيلهم الى النشاط في القطاع الموازي ولا يسمح لهم دائما بالحصول على جراية تقاعد (أو في أفضل الأحوال جراية تقاعد منخفضة إذا كانوا قد ساهموا جزئيا خلال حياتهم المهنية).
نسبة تغطية اجتماعية أعلى من المعدل العالمي
حققت منظومة الضمان الاجتماعي في تونس عدة انجازات، ولكنها تعرف كذلك نقاط ضعف يمكن تحديدها بمقارنتها بمنظومات بلدان أخرى من أجل تقييم أداء المنظومة في تونس بشكل أفضل. وحتى لو لم تركز المقارنة على العناصر النوعية، فإنها تسمح مع ذلك، وفقا لمذكرة المعهد، بوضع تونس في موقع مقارنة مع البلدان المجاورة المماثلة كما تمكن من قياس الفجوة مع البلدان التي تشكل مرجعا من حيث الحماية الاجتماعية.
وحسب تقرير منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2022، فان لتونس معدل تغطية اجتماعية يقوم على المساهمات تصل نسبته الى 34.6 بالمائة وهو مستوى اعلى بكثير من المغرب (17.2 بالمائة) والجزائر (16.9 بالمائة)، وكذلك من المتوسط العالمي (32.5 بالمائة) ولكنه يبقى اقل بكثير من المعدل في دول شمال أوروبا (51.2 بالمائة).
هذا وتتمثل التحدّيات الكبرى أمام مختلف منظومات الحماية الاجتماعيّة في تونس في توسيع نطاق التغطية الاجتماعيّة لتشمل كل الفئات الهشّة ولاسيّما الفئات الناشطة بالقطاعات غير المهيكلة، وإصلاح أنظمة التقاعد بغية الحفاظ على توازناتها الماليّة وضمان استدامة تمويل كل الأنظمة الاجتماعيّة، وإضفاء النجاعة على المساعدات الاجتماعيّة المباشرة بتحسين دقّة استهداف الفئات محدودة الدخل وذات الحاجيّات الخصوصيّة.
يذكر ان النتائج المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سجلت تذبذبا نسبيا خلال السنوات الأخيرة وذلك تحت تأثير جملة من العوامل الهيكلية لعل أهمها التحولات الديمغرافية السريعة التي تشهدها تونس والراجعة بالأساس إلى تحسن مؤمل الحياة عند الولادة وارتفاع نسبة الذين تفوق سنهم 60 سنة من مجموع السكان وهو ما أدّى إلى ارتفاع عدد المنتفعين بجراية، وإلى مدة أطول لصرف الجراية.
كما تعرف نسبة التغطية الاجتماعية ونسب الاستخلاص بالنسبة لأنظمة القطاع الخاص تراجعا في عدة قطاعات بالإضافة إلى وصول جل الأنظمة إلى مرحلة النضج مما يؤدي إلى حصول المتقاعدين على نسب تعويض تقارب النسبة القصوى للجراية مع تراجع مردود التوظيفات الماليّة لاحتياطيات الصناديق الاجتماعيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات