تتلقى تونس حوالي 48.3 بالمائة من حاجياتها السنوية من التمويل المناخي فيما تتلقى مصر 35.8 بالمائة من عذه الاحتياجات، وهو ما يجعل من البلدين الاكثر استفادة من التمويلات الموجهة للمناخ مقارنة بالدول الأخرى في منطقة شمال إفريقيا، وفق آخر تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية حول “الآفاق الاقتصادية في افريقيا 2023” .
ولفت التقرير الذي تمحور حول تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر، الى وجود تفاوتات كبيرة في هذا المجال بين بلدان المنطقة، حيث تتلقى تونس حوالي 48.3 بالمائة من التمويل السنوي الذي تحتاجه، بينما تلقت موريتانيا 2.2 بالمائة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتحقيق أهداف العمل المناخي.
وبالإضافة إلى التفاوت في فجوة التمويل بين دول المنطقة، اشار التقرير أيضا إلى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات المطلقة لتمويل المناخ لهذه البلدان وتدفقات التمويل التي تم تلقيها بالفعل، والتي تتراوح من اثنين الى 45 مرة.
وباستثناء ليبيا، صنف القطاع العام والمانحون في إطار العلاقات الثنائية من بين المصادر الرئيسية لتمويل المناخ في شمال إفريقيا، حيث يمثلون حوالي 80 بالمائة من إجمالي التدفقات.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي وجه إليها التمويل المناخ في المنطقة ، سلط التقرير الضوء على قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والزراعة وإدارة المياه، مؤكدا ان تدفقات التمويل الخاصة بكل بلد تختلف حسب القطاعات.
و منحت كل من المغرب وتونس، بحسب ذات المصدر، الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية بينما ركزت الجزائر وموريتانيا على الزراعة المستدامة.
واكد معدو التقرير، ان احتياجات التمويل للعمل المناخي والنمو الأخضر في شمال إفريقيا كبيرة ومتنوعة وتغطي مجموعة من القطاعات والأنشطة.
وتنقسم احتياجات التخفيف بشكل أساسي إلى أربعة قطاعات وهي النقل والطاقة والصناعة، بينما تتعلق احتياجات التكيف بشكل أساسي بالزراعة والمياه والبنية التحتية والمباني والوقاية من الكوارث والتأهب لها والصحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات