نددت حركة النهضة بشدة بالبلاغ الذي صدر عن ثلاث وزارات (الداخلية والعدل وتكنولوجيا الاتصالات)، معتبرة أنها ” لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.”
واضافت في بيان لها “ولو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.”
وكانت هذه الوزارات أفادت، في بلاغ مشترك بأنها قامت بإثارة تتبعات جزائية للكشف على هويات أصحاب الصفحات والمجموعات الالكترونية التي تقوم باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج وترويج إشاعات كاذبة بهدف تشويه السمعة والاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة وتشويه رموزها.
ونددت النهضة “بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي”، داعية “المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم.”
كما استنكرت “استمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين ومطالبته باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.”
وعبرت عن تمسكها “بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.”، وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات