أكد عضو هيئة الدفاع عن رئيسة حزب الدستوري الحرّ، عبير موسي المحامي علي البجاوي، خلال ندوة صحفية بدار المحامي، وجود ”إخلالات إجرائية خطيرة، حفت بإجراءات الاحتفاظ برئيسة الحزب وإيقافها”.
من جانبه، أوضح المحامي نوفل بودن أنّ الثلاث أوامر الرئاسية لدعوة الناخبين وتحديد الأقاليم وتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المخاطر، فرضت تقديم طلبات طعن في شأنها، وفق المحكمة الإدارية لتراجع رئاسة الجمهورية عنها، والحزب في شخص رئيسته، قرّر الطعن وأعدّ مطالب مسبقة لوضعها في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية، وتوجّه ممثّل عن الحزب لتقديم مطلب الطعن لمكتب الضبط الفرعي بقصر قرطاج إلاّ أنّ المسؤول هناك رفض قبول طلبات الطعن لذلك، قرّرت رئيسة الحزب التوجّه إلى مكتب الضبط مصحوبة بمحامي وعدل منفذ.
وأورد أنّه “طلب منهم التريّث لورود تعليمات قبولهم، مشيرا إلى فتح رئيسة الحزب لمباشر بهاتفها الشخصي لا يتضمن أيّ تجاوزات لأنّها توجهت لرئاسة الجمهورية دون تعمد خلق معركة سياسية معهم ليأتيهم خبر تعذر قبول طلبها”، حسب تصريحه.
وأشار إلى “قدوم الوحدات الأمنية لإيقاف عبير موسي مصحوبة بعملية دفعها وتم اقتيادها لمركز الأمن بحلق الوادي لساعات دون توصيف قانوني”، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات