استمعت لجنة التشريع العام خلال جلسة نظمتها يوم أمس الأربعاء، إلى وزيرة العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وذلك بحضور النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
وفي ردّها على تساؤلات النواب أكّدت وزيرة العدل أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة.
وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضه على مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة ان الرقابة صلب المرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل واليات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات