أكّد اليوم عضو هيئة الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، الأستاذ نافع العريبي، في تصريح لتونس الرّقمية أنّ موكّلته طلبت انسحاب هيئة الدّفاع من انابتها أمام التّحقيق.
و أوضح العريبي أنّ هذا القرار اتخذته عبير موسي لاعتبار أنّ ملّفها سياسي بالأساس و لم يتّخذ مسار قضائي، مشدّدا على أنّ هيئة الدّفاع في حالة صدمة من هذا القرار لاعتباره أمرا خطيرا على المسار القضائي وعلى الحقوق الشّرعية لموسي التي تعدّ حرّة في نهاية الأمر، وفق قوله.
وأضاف محدّثنا أنّ القضيّة اتخذت مسارا سياسيا بالأساس لأنّه لا توجد جريمة، خاصة و أنّ هيئة الدّفاع قامت بتقديم جملة من المطالب باعتماد المسار القضائي، و لكن قاضي التحقيق لم يتجاوب مع هذه المطالب، و في المقابل يقوم بتنفيذ كامل طلبات و تعليمات النيّابة العمومية، حسب تعبيره.
و أشار عضو هيئة الدّفاع إلى أنّ هذا القرار الذّي اتخذته موسي في علاقة بالملف القضائي الخاص بها، سيجعلها محتجزة لدى السّلطة السّياسية، و المحامين الموكّلين عنها يعتبرون هذا احتجازا قسريا، و تحمّل الدّولة مسؤوليتها في هذا الموضع.
و عن امكانية تعيين محامي دفاع لعبير موسي من قبل الدّولة، أفاد العريبي أنّ هذا الإجراء غير ممكن و غير معمول به في طور التحقيق، إذ انّه اذا ما رفض المتّهم تعيين محامي فمن غير الممكن ذلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات