بموجب قانون مالية 2024 وتحديدا ما جاء في الفصل الـ38 منه سيتم تمكين المؤسسات التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار صلبها أو في رأس مال المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة افريل 2017 من مهلة إضافية لدخول عملية الاستثمار طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر 2025 عوضا عن 31 ديسمبر 2023 أي انه تم التمديد بسنتين عوضا عن سنة واحدة.
وفي هذا السياق أوضحت رئيسة وحدة التشريع في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أسماء مسعودي خلال ملتقى سنوي لتفسير أحكام قانون مالية 2024، أن المؤسسات المعنية بالإجراء هي المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأيضا المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية حيز التنفيذ وأنجزت عمليات إعادة استثمار صلبها إضافة إلى المؤسسات التي أنجزت عمليات إعادة استثمار في رأس مال مؤسسات أخرى مع دخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالدخل قبل دخول القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية حيز التنفيذ.
وبينت المسعودي، أن هذا التمديد جاء وفق طلبات وردت على مجلس نواب الشعب لضمان حق المؤسسات التي تم إقرار تمتيعها بهذه الامتيازات تحت طائلة القانون الملغى وهما مجلتي التشجيع الاستثمارات ومجلة الضريبة على الشركات والفترة الانتقالية وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات