قرّر مكتب مجلس البرلمان استئناف مناقشة مشروع قانون تجريم التّطبيع خلال جلسة عامة بتاريخ يوم 26 فيفري القادم.
و كان مجلس نواب الشّعب قد قرّر في وقت سابق تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع الذّي تقدّمت كتلة الخطذ الوطني السّيادي و ذلك بعد جدل واسع، و الانتطلاق في مناقشة ميزانية الدّولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات