حملت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة مسؤولية تعثر التجارة بتونس إلى الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واعتبرتها بمثابة الحصار المفروض على التجارة التونسية، وفق تعبيرها.
وقالت الحامدي على هامش لقاء نظمته اليوم الأحد مع انصارها في بنزرت، إنّ الحلّ يتمثل في تقديم قضية ضد الإتحاد الأوروبي وجره للتفاوض، مضيفة أنّ “التجارة في تونس مشكلتها المعاهدة التي تمّ إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في 1996، حيث حاصرت التاجر التونسي…”
وتابعت الحامدي: “في تونس الوضعية الاقتصادية لن تتغير بالزيارات، والاتفاقية التي تمّ إمضاؤها في جويلية، يجب أن تلغى ويعاد التفاوض حولها وما يجب فعله هو تقديم شكاية ضدّ الاتّحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية.. وهذا في برنامجنا في الانتخابات الرئاسية..”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات