أفاد المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بأن ملفا جديدا قد فتح بحق موكلتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، بناءا على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022 بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي و نشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة ” معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسية”.
و أوضح كريفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بمقر الحزب بالعاصمة، حضرتها هيئة الدفاع و أعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج ، مبينا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.
و قال عضو هيئة الدفاع إن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية و جدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024 و ذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات” ، معتبرا أن “رئيس الهيئة قد أثّر على حيادية الإنتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ و بيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.
و ذكر بأن الحزب الدستوري الحر كان تقدم ضد هذه الهيئة منذ تسمية أعضائها ب22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين مطالب إيقاف التنفيذ و قضايا في الأصل ، كما أنّ الهيئة قد رفعت هذه الشكاية بعد أوّل قضية تقدم بها الحزب ضدها.
و أفاد من جهة أخرى ، بأنه و بعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره قلم التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن ، كان من المفروض إطلاق سراحها ، مضيفا “نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير أن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة و نذكر كل من وضع يده في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عليها و تعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي و نحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب”.
و بيّن أنّ أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي “تحريض السكان على بعضهم البعض و على حمل السلاح ، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية و عقوبتها الإعدام”، معتبرا أن “إحالة القضايا و الشكايات أصبحت على المقاس، ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم كما أنّ هناك متهمون في قضايا التسفير و الإرهاب محالون بحالة سراح”، معربا عن الأسف أن”يصبح القضاء ذراعا من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين”، وفق تعبيره.
و أعلن كريفة أنه و بناءا على هذه الأسباب و أمام هذه الخروقات ، قرّر الحزب تنفيذ سلسلة من التحركات سيقوم بها في الأيام القادمة و من بينها وقفة رمزية يوم 21 جانفي أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء و مسيرة حاشدة يوم 18 فيفري إلى جانب تنظيم حركات تضامنية مع رئيسة الحزب جهويا و وطنيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات