اكد تقرير نشرته يوم امس الثلاثاء 23 جانفي 2024 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) حول “الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية” في القسم المخصص لتونس انه من الضروري على للبلاد لمزيد تعزيز مناخ الاعمال، تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخّلة بالمنافسة، والكارتلات والشفافية وحق النقض (في عمليات الدمج والاستحواذ) وذلك الى جانب تعزيز استقلالية مجلس المنافسة وزيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.
وشددت الاسكوا في تقريرها على إنشاء نظام واضح للتركز الاقتصادي، وتضمين دراسات السوق المتعلقة بتأثير التركز الاقتصادي معايير وشروطا واضحة على غرار التأثير على الأسعار والاستثمارات وحق النقض، وإدراج تعريف واضح للاتفاقيات الرأسية والأفقية مع إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.
وضعية التركز الاقتصادي
اشار التقرير الى ان الفصل 7 من قانون المنافسة يعرف التركز الاقتصادي. ويؤخذ في الاعتبار العديد من الممارسات التي تؤدي إلى تغيير في السيطرة لدى الشركات أو تعزز وضعية الهيمنة لديها، وبخاصة تلك التي تؤثر بشكل خاص على نشاط شركة ما. وحسب الفصل 7، فإن نظام الإخطار بالإدماج طوعي، وريثما يتخذ قرار بشأنه، يتعين على الأطراف المعنية أن تمتنع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تجعل الإدماج لا رجعة فيه او تغير حالة السوق. ويصبح الإعلام الزايا ومعلقا عندما يتجاوز متوسط حصة المؤسسات المعنية مجتمعة، للسنوات الثالث الماضية، 30 بالمائة من المبيعات أو المشتريات أو من أي معاملات أخرى في السوق الداخلية.
يذكر ان تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ، تضمن تقييماً متكاملاً يشمل 22 بلداً وتناول خمسة مجالات أساسية تؤثر على بيئة الأعمال في المنطقة العربية، وهي المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقوانين الشركات.
بيئة اعمال ملائمة في تونس
بينت معطيات الاسكوا الواردة في الموجز القطري المتعلق بتونس، تحسن مؤشرها التأليفي في مجال بيئة الاعمال من 2.93 في 2020 الى 4.18 في 2023 وهو ما اعتبرته مستوى متطور وذلك في سياق تحسن عدة مؤشرات فرعية تتعلق اساسا بقوانين الهيمنة والاحتكار وقانون المنافسة وممارسات انفاذ قوانين المنافسة والاطر التنظيمية لعمليات الدمج.
واشار التقرير الى ان تونس اعتمدت قانون المنافسة والأسعار في عام 1991، وقامت بمراجعته عدة مرات، قبل استبداله بالقانون عدد 36 لسنة المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وتعمل تونس حاليا على تعزيز الإصلاحات المؤيدة للمنافسة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادية. وقد نشط مجلس المنافسة، حسب الاسكوا، واضطلع بالعديد من الانشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والمصارف والاتصالات.
في جانب اخر، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات كبرى في القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل زيادة تنافسية الأسواق وزخم النمو الاقتصادي موضحة ان التدابير المعتمدة لهذه الغاية قد اختلفت باختلاف الظروف والأهداف والأولويات الإنمائية في البلدان ومجموعات البلدان، إلا أنها ركزت عموماً على التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، وعلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطة الدخل، وعلى المتطلبات الأساسية للنمو في أقل البلدان نمواً.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات