تعيش البلاد التونسية تحديات كبيرة ومرحلة مفصلية تتطلب جهودًا كبيرة لفرض الصرامة في تطبيق القوانين، والتصدي للفاسدين والخونة وكل من يسعى للإضرار بالوطن بتهريب الأموال إلى الخارج. هؤلاء الأفراد الذين يدعون البحث عن الأمان وراحة البال، ويزعمون أنهم يعملون على إنشاء مشاريع بضمانات غير متوفرة في تونس، قد جمعوا ثروات بطرق غير قانونية وبأساليب جهنمية.
إن تطبيق القانون هو السبيل لتحقيق العدالة بين الجميع، وفتح أبواب الاستثمار والامتيازات لكل من يرغب في إنشاء مشاريع تجارية أو صناعية وخدماتية، بعيدًا عن الفوضى والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والمضاربة والتهريب. هذه الجهود تحمي مصالح الدولة التي تعود ملكيتها إلى الشعب.
تظهر الدلائل الإيجابية في وجود مشاريع استثمارية جديدة، ومصانع تصديرية أوروبية وأمريكية. هذه المشاريع تدحض شائعات نشر الفتنة والتشويه في صفوف أبناء الشعب التونسي وتشويه صورة البلاد خارجيًا، ومحاولة تعطيل مسيرة التنمية المستدامة.
ستُعلن قريبًا إجراءات جديدة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الموجهة للتصدير، مع ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين. سيتم وضع استراتيجيات وبرامج حديثة توفر تسهيلات إدارية، وتعتمد الرقمنة في المعاملات لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
يتميز الوضع الأمني والاقتصادي والمالي في تونس بالاستقرار والحزم، مع رفض أي تجاوزات تضر بتوازن وتضامن أفراد المجتمع. يجب التصدي للدعايات المغرضة والاعتداءات على حركة وكرامة رموز النظام الحاكم.
والله ولي التوفيق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات