أذنت النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي.
ويذكر أنّ النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشّرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالرّئيسة السّابقة لبلدية حلق الوادي من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها و الحاق الضّرر المشار اليهما وقبول موظّف عمومي أو شبهه لنفسه أو لغيره بدون حقّ سواءا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية طبق الفصول 96، 83، و 87 مكرّر من المجلة الجزائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات