واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 جويلية، مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13 لسنة 2024)، الذي تقدم به عدد من النواب.
وتم التداول في بداية الجلسة حول الإمكانيات المتاحة للنظر في كل من فصول مقترح القانون المعروض وفي مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، والذي أودعته رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 جويلية الجاري.
ثم استكملت اللّجنة مناقشة فصول مقترح مشروع القانون عدد 13 لسنة 2024 بالتعرض إلى الفصول من 3 إلى 12 المتعلقة بتعريف المصطلحات القانونية المعتمدة والأحكام المتعلقة بالعقوبات والتأديب في حق المرأة العاملة طيلة فترة الحمل، وعطل الأمومة والوالدية والمدد المخصصة لعطلة ما قبل الولادة ولإمكانية تمديدها وذلك بإدخال بعض التعديلات على هذه الفصول.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات