يعلم الجميع أن البلاد التونسية تحت النظام الحاكم حاليًا تركز بشكل كبير على خدمة المجموعة الوطنية والدفاع عن حقوق وكرامة كل تونسي أينما وُجد على كامل تراب الوطن، وذلك بتوجيهات وأوامر من رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
لا مجال للتخاذل في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين والاستماع لمشاغلهم وهمومهم اليومية. وفي المقابل، يجب على المواطن احترام هياكل الدولة وحرمة مقراتها عند تقديم الشكاوى والمطالب.
ولكن ما حدث صباح اليوم من عمل مشين وموقف لا يمكن تصنيفه إلا كتجاوز للقانون الذي يحمي الجميع، حيث قام عدد من عمال ما يُسمى “شركة البستنة” أو ما شابهها من تسميات كـ”شركة البيئة والغراسات والبستنة” بمنع والي قبلي والمعتمد الأول والإطارات العاملة بمقر السيادة جهوياً ومحلياً. هذا التصرف مرفوض مهما كانت المبررات، ويُعد سابقة خطيرة تستوجب البحث والتحليل للكشف عن الخلفيات والجهات التي تحرك الشارع لغايات لا بد أن تُكشف قريبًا.
يجب أن يعي كل تونسي أن هيبة الدولة وسيادتها أمر محسوم، ولا مجال للتصرف بطرق غير قانونية كما نرى في بلدان تحكمها العصابات وتتهاوى أنظمتها. يجب الحسم في شأن كل من يعتدي على مقرات السيادة ويهدد ممثل رئيس الجمهورية جهوياً ومحلياً. كما يجب أن يدرك كل من يسعى لاستعراض قوته للمطالبة بأي شيء يراه حقًا له، أن هذا التصرف مرفوض حكومياً وشعبياً.
أعتقد أن رسالتي وصلت لأصحابها ولمن يشجعهم ويحركهم لغايات ستُكشف قريبًا. ولا مجال للمساس بسيادة وحرمة المقرات السيادية وعلوية القانون. ولا شك أن كل المطالب النقابية والمدنية محترمة ومصانة من النظام الحاكم حاليًا، الذي يسعى لصون حقوق العباد وحماية البلاد. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات