قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس معلقا على أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك “على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل الاقتصاد التونسي إظهار قدرته على الصمود، بالإضافة إلى بروز آفاق جديدة. ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس في مواجهة التحديات التي أشار إليها التقرير، لا سيما لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص “.
وبين التقرير المنشور يوم أمس الاربعاء 12 نوفمبر 2024 بعنوان “الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي” ظهور إشارات اقتصادية إيجابية في البلاد، بما في ذلك التحسن في الميزان الخارجي وانخفاض التضخم في حين يشهد قطاع الفلاحة بعض علامات الانتعاش.
تزايد الاستثمار في الطاقات المتجددة
يتوقع التقرير نموًا بنسبة 1.2% لعام 2024 كاشفا ان قطاع الطاقات المتجددة يعتبر أحد القطاعات التي تشهد تزايداً في الاستثمار والمنافسة، حيث تعمل تونس على المضي قدماً في برنامجها الطموح. ويشمل ذلك بناء 500 ميجاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميجاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17% من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز – حوالي 30% من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فقد تمكنت تونس من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل الآن 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8 % في عام 2023. كما انخفض التضخم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، مسجلا أدنى مستوى له جانفي 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2 %.
توازن الهيكل الضريبي
في جانب اخر اكدت المؤسسة الدولية ان تونس تتجه بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7% من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7 % بحلول أوت 2024.
ويستعرض الجزء الثاني من التقرير، النظام الجبائي في تونس، مؤكدًا على أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب المفروضة على العمل وتلك على رأس المال، وذلك بغية اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي لضمان الإنصاف والمحاسبة. وكان فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على الوقود في عام 2023 خطوات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز توازن هيكلها الضريبي، وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامة، حسب التقرير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات