في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس تحديات كبيرة. وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تعيش تحديات عديدة تخص بالأساس التمويل والدعم الحكومي.
في مواجهة هذا الوضع، يطالب الفاعلون الاقتصاديون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما على مستوى إجراءات تحفيز خاصة في هذا الاتجاه في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة. ويهدف هذا التنفيل إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة، من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية.
في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب يوم امس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة اجتماع لجنة التّسيير المكلّفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد حضر هذا الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة للنّهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة، تولوا دراسة عدد من ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها مؤسّسات في إطار مشاريع توسعة وأخرى في طور الإحداث بطاقة تشغيليّة ستبلغ حوالي 690 موطن شغل بقيمة اجمالية للقروض موضوع الامتياز بـــ 16 مليون دينار.
ويشار في السياق إلى أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى غاية 13 نوفمبر الجاري 213 ملفا من قبل المؤسسات البنكية وأنه تمت المصادقة في وقت سابق على اسناد امتياز لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا، بقيمة مالية للقروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 190 مليون دينار.
ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التّنافسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة نسبة 3.5% ، كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات