شهد ملف الهجرة غير النظامية في تونس تصاعدًا في الآونة الأخيرة، خاصة في المناطق الساحلية مثل صفاقس، التي يبدو أنها لم تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو الضفة الشمالية للمتوسط فحسب بل هي نقطة إقامة دائمة أو طويلة المدى!
في هذا السياق، قامت النائب فاطمة المسدي بزيارة ميدانية إلى مخيّم المهاجرين في هنشير بن فرحات بمدينة العامرة، حيث وثّقت بالصوت والصورة تفاصيل ما اعتبرته “دولة داخل الدولة”.
المخيم: تنظيم ذاتي أم تحدٍ للسلطة؟
أظهرت المشاهد التي نشرتها المسدي درجة عالية من التنظيم داخل المخيم، حيث تم تقسيمه إلى خيام متخصّصة تقدم خدمات مختلفة، مثل الطبابة، والغذاء، والحلاقة، وحتى الترفيه من خلال خيمة مجهزة كشبه قاعة سينما.
كما تم تخصيص مكان لشحن الهواتف ومسجد للصلاة، إضافة إلى وجود مكان مخصص لتربية الدواجن ومولد كهربائي يستعمل للإنارة ليلا و لتشغيل التجهيزات الكهربائية .
هذا التنظيم الذاتي يطرح تساؤلات حول كيفية وصول هذه التجهيزات إلى المهاجرين، ومن يموّل هذه الأنشطة، وما إذا كان ذلك يدل على شبكة منظمة تدير هذا المخيم بعيدًا عن أعين السلطات التونسية. فهل يمكن اعتبار الأمر مجرد محاولة من المهاجرين للتكيف مع ظروفهم القاسية، أم أنه تجاوز للسيادة الوطنية يستدعي تدخلاً حاسمًا؟
الأبعاد الأمنية والاجتماعية
تصريحات النائب المسدي التي وصفت الوضع بـ”المرعب”، تعكس مخاوف متزايدة من أن يتحول هذا المخيم إلى كيان مستقل خارج سلطة الدولة. وهذا يثير مخاطر أمنية واجتماعية، خاصة مع تصاعد التوتر بين بعض المواطنين التونسيين والمهاجرين، حيث يشكو السكان المحليون من تداعيات اقتصادية وأمنية لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في منطقتهم.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار البعد الإنساني للقضية، إذ إن هؤلاء المهاجرين يفرّون من أوضاع معيشية صعبة في بلدانهم الأصلية، ويبحثون عن فرص أفضل، مما يجعل التعامل معهم تحديًا يتطلب موازنة بين مقتضيات الأمن ومتطلبات حقوق الإنسان.
الدعوة إلى تدخل السلطات العليا
هذا وكانت النائب المسدي قد سبق ودعت رئيس الجمهورية إلى زيارة المخيم ومعاينة الوضع بنفسه، في خطوة تهدف إلى دفع السلطة التنفيذية نحو اتخاذ إجراءات ملموسة. غير أن السؤال الأهم يظل: ما هي الحلول التي يمكن أن تقدّمها الدولة؟ هل سيتم تفكيك المخيم بالقوة؟ أم سيتم تنظيمه بطريقة قانونية تحترم السيادة التونسية دون إهمال الجانب الإنساني؟
تمثل قضية المهاجرين غير النظاميين في تونس ملفًا معقدًا يحمل أبعادًا أمنية واقتصادية واجتماعية. والمشاهد التي وثّقتها النائب فاطمة المسدي تعكس واقعًا يحتاج إلى معالجة عاجلة، سواء عبر حلول أمنية لضبط الوضع، أو عبر سياسات هجرة أكثر نجاعة، تضمن حقوق الجميع وتحفظ استقرار البلاد.
فهل ستشهد المرحلة القادمة تحركات جدّية من الدولة، أم سيظل هذا الملف عالقًا في دائرة الجدل السياسي والمخاوف الأمنية؟
رابط فيديو زيارة النائب فاطمة المسدي للمخيمات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات