عبرت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي في بلاغ أصدرته أمس عن استنكارها الشديد لقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم بشأن رفض الاعتراض المقدم ضد مشاركة لاعب القوافل الرياضية بڨفصة ألكالي بنڨورا.
و أكدت الهيئة التسييرية على صلابة دفوعاتها القانونية في هذا الملف مطمئنة جماهيرها بأنها ستواصل الدفاع عن حقوق النادي بكل ثقة وبسالة في المراحل القادمة للتقاضي على المستوى المحلي عبر لجنة الإستئناف والدولي عبر هيكل محكمة التحكيم الرياضي TAS إن لزم الأمر.
و إثر بلاغ النجم أصدرت هيئة القوافل بلاغا توضيحيا للرأي العام و لجماهيرها.
و في ما يلي نصّه :
تَلقت جمعية القوافل الرياضية بقفصة ببالغ الإستغراب و منذ صدور قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص: ” إقراره لنتيجة الميدان بخصوص مباراتنا ضد جمعية النجم الرياضي الساحلي “، ردود الفعل المُتسرعة التي كُتبت بأقلام متشنجة إختارت الدفاع الإفتراضي بعد فشلها في طورين من دفاعها القانوني و التي واصلت تماديها بتدخلات إذاعية وتلفزية لتغيير الحقيقة القانونية الثابتة.
و لذلك فإنه يهمنا في إطار دورنا التوعوي أساسا توضيح النقاط التالية لجماهيرنا خاصة و للجماهير الكروية عامة :
* نَعتبر أن مجال المرافعات كان و لازال حصريا أمام مكاتب هياكل التقاضي الرياضي المحلية و الدولية و نحن للتوضيح نُجيدها و نَعلمها و لا يُخيفنا الإلتجاء إليها لثقتنا التامة في قلم قانونا و صوت دفاعنا العالي و بكل اللغات.
* نَستغرب السعي الواضح لتلويث حقنا القانوني الثابت إبتدائيا و إستئنافيا منذ تاريخ 06 مارس 2025 ، و تعمد تَشويه إستحقاقنا القانوني بإستعمال عبارات الوعيد عبر تدخلات إذاعية و تلفزية غايتها إنكار الحق و قلب الحقائق و تسليط ضغط أساسا و بالذات على اللجنة الوطنية للإستئناف بالجامعةالتونسية
لكرة القدم كل ذلك للإيهام بحق باطل شكلا و معدوم أصلا .
* نؤكد مرة أخري على قانونية مشاركة اللاعب ” ألكالي بانغورا” يوم المباراة ، كتأكيدنا على إستحقاقنا الرياضي و القانوني لنتيجة المبارة التي أصبحت مُحَصَنَةٓ بقرار اللجنة الوطنية للإستئناف الصادر منذ تاريخ 06 مارس 2025.
* نعتبر أن قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم رغم ما أقره من حق قانوني و رياضي بتأكيده على إستحقاق نتيجة الميدان أصلا ، فإنه أخطأ الصواب الاجرائي في سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم التونسية و العالمية عندما قضي بقبول إعتراض الضد شكلا و الحال أنه إعتراض معدوم يُجازي آليا بجزاء ” عدم القبول”.
* نحتفظ دائما وأبدا بحقنا عند الضرورة في كشف خَبايا هذا الملف في الوقت الذي نراه مناسبا و بالإجراء الذي نراه ملاءما فما يبدو ظِلاَل حق ليس إلا غابة الضَلاَلَةِ.
* نُحذر من أي تدخل غير قانوني بأي شكل كان من أي شخص كان في قادم أطوار ملف نزاع الحال بغاية الترضية أو الإفتاء فلا مجال اليوم إلا لتطبيق القانون في ملف معدوم شكلا و محسوم أصلا.
هذا و نجدد تأكيدنا على أحقيتنا الكاملة في الذود عن “قوافلنا ” في إطار القانون و عبر نصوصه الواضحة وطنيا و دوليا و إستحقاقنا الثابت لنقطة التعادل رياضيا و قانونيا و خاصة أخلاقيا لٍمَن يَعـِي و يَفهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات