قدم وزير التشغيل الأسبق والرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ العموري، الثلاثاء 18 مارس 2025، أهم نقاط مشروع القانون الهادف إلى مراجعة مجلة الشغل التونسية.
يهدف هذا الإصلاح إلى حماية العمال بشكل أفضل من خلال تنظيم صارم لاستخدام العقود محددة المدة (CDD) ومنع التعاقد عن طريق شركات المناولة الا باستثناءات.
وفي حديث لإذاعة إكسبريس إف إم، ذكر حافظ لعموري أن هذه المراجعة تتماشى مع قرارات رئيس الجمهورية المؤرخة في 6 مارس 2024، والتي وضعت حدا للمناولة غير القانونية وحددت حدودا واضحة لعقود العمل. ويهدف المشروع إلى مواءمة التشريعات التونسية مع المعايير الدولية في مجال قانون الشغل.
عقود العمل: قواعد أكثر صرامة للحد من التجاوزات
من الآن فصاعدا، لا يمكن استخدام العقود محددة المدة إلا في ثلاث حالات محددة:
عمل موسمي يتطلب عملا مؤقت.
الاستبدال المؤقت للموظف الغائب بسبب المرض أو إجازة أو لأسباب أخرى.
زيادة استثنائية في حجم العمل تبرر التعزيز المؤقت.
تهدف هذه القواعد الجديدة إلى وضع حد لإساءة استخدام العقود محددة المدة، والتي كانت تُستخدم في السابق في الوظائف القارة. وتحايل بعض أرباب العمل على القانون بإنهاء العقود قبل انتهاء المدة القصوى المحددة بأربع سنوات أو نقل العمال إلى شركات مناولة، الأمر الذي حرمهم من الاستقرار وبعض الحقوق الاجتماعية.
هناك عنصر رئيسي آخر: يجب الآن أن تكون جميع العقود محددة المدة مكتوبة وتنص صراحة على طبيعة العمل والسبب وراء استخدام هذا النوع من العقود. في حالة عدم وجود هذه التفاصيل، سيتم تحويل العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة (CDI).
وينص المشروع أيضًا على فترة تجريبية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إشعار قبل 15 يومًا من نهاية هذه الفترة. وبمجرد إقرار القانون، سيتم تحويل جميع العقود المحددة المدة الحالية تلقائيا إلى عقود دائمة، مما يعزز حماية العمال واستقرارهم المهني.
نهاية المناولة غير القانونية
على الرغم من انتشار شركات المناولة في العديد من القطاعات، إلا أنها لم تخضع حتى الآن لتنظيم واضح من خلال قانون الشغل. ويضع القانون الجديد حداً لهذه الممارسة من خلال حظر استخدام المناولة رسمياً في الأنشطة الأساسية للشركة.
وستتعرض أي شركة تخالف هذا الحظر لغرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف دينار. وفي حالة تكرار المخالفة، قد يواجه المسؤولون عنها أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمتع العمال بنفس الحقوق والامتيازات، بغض النظر عن وضعهم، وعدم تعرضهم للاستغلال من قبل الوسطاء.
وفيما يتعلق بالعمل الجزئي، اقترح حافظ لعموري أنه كان من الأفضل تحديد الأجر على ألا يقل عن ثلثي الأجر الأدنى المضمون، وذلك لحماية حقوق الموظفين في التقاعد. لكن الإصلاح يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يشغل هؤلاء العمال عدة وظائف من أجل ضمان دخل كاف.
إصلاح يهدف إلى تحديث سوق الشغل
ومن خلال هذا الإصلاح، تسعى تونس إلى وضع حد لاستغلال العقود الهشة وضمان ظروف عمل أكثر كرامة للعمال. ومن خلال إدخال قواعد أكثر صرامة على استخدام العقود محددة المدة ووضع حد للتعاقد عن طريق المناولة، تأمل الحكومة في توفير قدر أكبر من الحماية للعمال مع استقرار سوق الشغل.
وتماشيا مع المعايير الدولية، فإن هذا الإصلاح من شأنه أيضا أن يحسن جاذبية تونس للمستثمرين، من خلال ضمان إطار تنظيمي أكثر وضوحا وعدالة لجميع الأطراف في سوق الشغل.
إن اعتماد هذا القانون سيشكل خطوة هامة نحو توفير حماية أفضل للعمال التونسيين وإعادة هيكلة سوق الشغل لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات