طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، والإضرار بالاقتصاد الوطني. تعود القضية إلى تصريحات ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزة صنصال الشخصية، والتي تضمنت محتوى اعتُبر مسيئًا للمؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية الجزائرية.
خلال محاكمته، نفى صنصال التهم المنسوبة إليه وأكد أن منشوراته كانت تعبيرًا عن الرأي الشخصي وليس محاولة للإساءة إلى الجزائر. كما أكد أنه لا يملك نية في تهديد الأمن والاستقرار الوطني. في حين تمسك المتهم ببراءته من أي نية مسيئة تجاه بلاده، مشيرًا إلى أنه يحب الجزائر ووطنه الوطني لا غبار عليه. كما رفض الدفاع بمحامٍ مفضلًا الرد بنفسه على استفسارات المحكمة.
تعود وقائع القضية إلى اعتقال صنصال في 16 نوفمبر 2024 عند وصوله إلى الجزائر قادمًا من باريس. تم توقيفه بسبب تصريحات سابقة في مقابلة صحفية، اتهم خلالها الجزائر بتعديل حدودها التاريخية على حساب المغرب، متهما الدولة بتخليها عن وعودها للمغرب خلال حرب الاستقلال. تصريحات صنصال أثارت ردود فعل حادة في الجزائر، حيث اعتبرتها المساس بالأمن القومي وتهديدًا لوحدة البلاد.
عقب استجواب صنصال من قبل قاضي التحقيق، تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى 27 مارس 2025، وسط ترقب لما ستقرره العدالة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات