بلغ مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية نهاية الأسبوع الفارط يوم الجمعة 4 افريل 2025 حوالي 2682,1 مليون دينار مقابل 1475,6 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 1206,5 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأوضحت المذكرة ان ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظا حيث ناهزت قيمته 14423,8 مليون دينار بتراجع قيمته 817,3 مليون دينار عن العام الماضي في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 4995,8 مليون دينار بالتوازي مع بلوغ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ما قدره 23344,4 مليون دينار مسجلة بذلك تقلصا جد طفيف مقارنة بالسنة السابقة في حدود 40,5 مليون دينار.
وشهدت السوق النقدية هذا العام، بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة، مدعومة اساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.
وفي هذا الصدد، ركز الجهاز البنكي توازنه، على مستوى السيولة، على نحو محدد، مدفوعا بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من قبل السلطات النقدية، اذ استمرت مؤسسة الاصدار في بذل جهودها للتخصيص الأمثل للموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض عبر تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية المعتمدة، في هذا الإطار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات